کشور سوریه پس از 7 سال از جنگ داخلی رها شده و ظرفیت‌های فراوانی برای مبادلات اقتصادی به ویژه با کشور ایران دارد. حجم واردات کشور سوریه از سال 1389 که حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است، که به ۴.۳ میلیارد دلار در سال 1398 رسیده است. یکی از دلایل کاهش واردات این کشور، تداوم معضل جنگ و کاهش معنادار جمعیت آن بوده است. جمعیت سوریه از ۲۱ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۰، سال گذشته به ۱۶ میلیون و ۹۱۰ هزار نفر رسید. کشته شدن حدود ۵۰۰ هزار نفر از مردم این کشور طی بحران و مهاجرت پنج میلیون نفر از آنان به خارج از سوریه سبب شده است علی‌رغم موالید یک دهه گذشته با کاهش شدید جمعیت روبه‌رو شود. از این میان، تعداد سه میلیون نفر در استان ادلب تحت‌کنترل گروه‌های تروریستی وابسته به ترکیه قرار دارند و تقریبا دو میلیون نفر نیز در شرق تحت‌کنترل کردها و اعراب متحد آمریکا هستند. از این رو است که جمعیتی که دولت سوریه برای اداره آنها نیاز به واردات دارد از ۲۱ میلیون در آغاز بحران به ۱۲ میلیون کاهش یافته است.
کشور سوریه یک بازار بکر صادراتی برای کالاهای ایرانی به ویژه در حوزه انرژی، به حساب می‌آید. میزان صادرات ایران به سوریه نیز از ۵۱۶ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹، با کاهشی بیش از ۳۰۰ درصدی به ۱۶۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده است (شکل 1). مهم‌ترین اجناس صادراتی ایران به سوریه در سال ۱۳۹۸ قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، سایر مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید مشابه داخلی ندارند، میله‌های گرم نوردشده از آهن یا فولاد و لوله‌ها یا پروفیل‌های توخالی است. در این سال ایران نیز ۱۱ میلیون دلار از سوریه واردات داشته که در جدول مهم‌ترین اقلام وارداتی فسفات کلسیم طبیعی، روغن زیتون بکر و سایر نباتات قرار دارند.
شکل (1) حجم صادرات ایران به سوریه
در اوج روابط اقتصادی میان دو کشور طی یک دهه اخیر سال ۱۳۸۹، سال پیش از بحران، بیشترین میزان تجارت بین دو کشور ایران و سوریه برجای گذاشته که ایران درمقابل صادرات ۵۱۶ میلیون دلار کالا به سوریه، ۲۹ میلیون دلار واردات از این کشور را ثبت کرده است. نکته مهم آن‌که تهران در طول بیش از یک‌دهه اخیر نتوانسته حجم واردات از سوریه را حتی به بالاتر از مبلغ ناچیز ۳۰ میلیون دلار برساند. دراین سال واردات ایران از سوریه معادل ۵.۶۲ درصد از صادرات ایران به این کشور بوده است، چیزی حدود یک‌بیستم که نشانگر شکافی ۲۰۰۰ درصدی است. این تراز تجاری ناموزون حکایت از آن دارد که تهران در سوریه با همان بحرانی روبه‌روست که در تجارت با عراق از آن رنج می‌برد. عدم‌تناسب حداقلی میان واردات و صادرات و درنتیجه معیوب‌بودن نظام وابستگی متقابل اقتصادی میان دو کشور باعث می‌شود کشور وارد‌کننده به‌دنبال راه‌هایی برای کاهش وابستگی خود به کشور صادر‌کننده باشد. در چنین مواقعی حتی درصورت عدم‌توانایی کشور وارد‌کننده در تولید و صادرات کالا، کشور صادر‌کننده سعی می‌کند با سرمایه‌گذاری در این کشور امتیازاتی را برای جلب‌توجه و استمرار روابط اقتصادی به کشور وارد‌کننده اعطا کند. با وجود این دستگاه تجاری ایران در ایجاد روندی موزون در تجارت خود با سوریه موفق عمل نکرده است. بررسی واردات ایران از سوریه در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ نشان می‌دهد دمشق به ترتیب در این سال‌ها ۲۰، ۲۹ و ۲۶ میلیون دلار به تهران صادرات داشته که در سال گذشته این مقادیر به حدودا نصف سال‌های پیش از بحران کاهش یافته است. درسال 1398، چین با صادرات یک‌میلیارد و 316 میلیون دلار کالا به سوریه در رتبه اول و ترکیه با صادرات یک میلیارد و 225 میلیون دلار رتبه دوم را به دست آورد (جدول 1). در این سال ایران با 162 میلیون دلار صادرات به سوریه (جدول 1)، در جایگاه هفتم ایستاده است. سهم ایران همچنان از بازار صادراتی سوریه کمتر از پنج‌درصد است. این وضعیت در شرایطی است که طرف سوری همچنان مشتاق حضور ایران در بازارهای دمشق است. این مساله به‌ویژه پس از اجرای قانون تحریمی آمریکا علیه سوریه (قانون قیصر) شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت، چراکه براساس این تحریم، تمام طرف‌هایی که وارد معاملاتی در زمینه تکنولوژی‌های نظامی و خدماتی با نظام سوریه شوند، موردتحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. علاوه‌بر این، تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا شامل شرکت‌های اقتصادی فعال در زمینه انرژی، سازندگی، سرمایه‌گذاری، ارتباطات و غیره که در سوریه فعالیت می‌کنند یا با نظام بشار اسد به‌صورت مستقیم با غیرمستقیم همکاری داشته باشند، می‌شود. به نظر می‌رسد که با توجه به حضور رقبای قدرتمند صادراتی در اطراف سوریه، ایران باید سیاست متناسبی برای حضور در بازار این کشور اتخاذ کند.
جدول (1) رتبه‌بندی حجم واردات سوریه از کشورهای جهان در سال 1398
|
رتبه |
رتبه 10 | رتبه 9 | رتبه 8 | رتبه 7 | رتبه 6 | رتبه 5 | رتبه 4 | رتبه 3 | رتبه2 | رتبه 1 | – |
| کشور | ایتالیا | کره جنوبی | هند | ایران | روسیه | لبنان | مصر | امارات | ترکیه | چین | کل جهان |
| حجم صادرات (میلیون دلار) | 132 | 142 | 153 | 162 | 170 | 190 | 281 | 817 | 1،225 | 1،316 |
5،706 |
ایران در چنین شرایطی باید بیش از صادرات صرف به سوریه، به دنبال بسترسازی تداوم فعالیت اقتصادی در سوریه باشد. اگرچه صادرات کالاهای مصرفی مانند میوه، لبنیات، گوشت، مصالح ساختمانی و مواردی مشابه از ایران به سوریه قابل‌توجه است اما باید تهران به‌دنبال شکل جدیدی از صادرات باشد که نیازمند صرف کمترین هزینه برای انتقال باشد. حوزه انرژی به ویژه صادرات خدمات مهندسی در حوزه برق و نفت و گاز، با توجه به توامندی و ظرفیت بالای ایران در این حوزه، می‌تواند بستری برای مبادلات پایدار اقتصادی با دولت سوریه ایجاد کند.
با توجه به وضعیت کشور سوریه به دلیل تحریم‌های صورت گرفته و همچنین مصوبه هیئت دولت سوریه مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از ترکیه و از سویی دیگر رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای تولید شده در ایران، کالاهای ایرانی توان رقابتی بالایی با محصولات مشابه خارجی خود دارند. ایران درصنعت برق 98 درصد تجهيزات مورد نياز خود را بومي‌سازي کرده است و در زمینه تولید برق از منابع تجدید‌پذیر نیز 90 درصد تجهیزات نیز بومی‌سازی شده است. بنابراین در زمینه خدمات مهندسی صنعت برق توانایی صادرات بالایی در کشور وجود دارد. همچین در سال‌های اخیر در زمینه ساخت و راه‌اندازی پالایشگاه‌ها، به خودکفایی رسیده‌ایم که نشان از ظرفیت بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینه انرژی دارد.
با توجه به نیاز امروز سوریه به احیای پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های ویران شده، شرکت‌های ایرانی به جای صادرات محصولات غذایی و مصرفی، می‌توانند با ارسال کارشناسان، دست به همکاری با پالاشگاه‌ها و نیروگاه‌های غیرفعال و یا نیمه فعال برای افزایش تولید زده و با دیگر تولید‌کنندگان سوریه برای راه‌اندازی مجدد واحد‌های تولیدی وارد همکاری شوند. در این روش صادرات خدمات فنی-مهندسی به دلیل عدم‌روابط میان ترکیه، مصر، عربستان سعودی و اردن با سوریه به‌صورت انحصاری می‌تواند در اختیار ایران قرار بگیرد و تهران از طریق فعال کردن اقتصاد سوریه ضعف خود در صادرات کالا را با کمک به جریان تولید در سوریه پوشش داده و در شراکت با سوری‌ها با کشورهای دیگر رقابت کند.
